مقابلة أ.د نورية العوضي المدير العام – جريدة الأنباء الكويتية

مديرة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أكدت أن من يحمل شهادة علمية رديئة مصدر خطر على آلاف المواطنين

نورية العوضي لـ «الأنباء»: معايير وشروط واضحة لتقييم واعتماد الجامعات والسماح للطلبة بالدراسة بها

559417-524227

مديرة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أ.د.نورية العوضي

  • -التحدي الذي يواجه الكويت هو الوصول بمؤسسات التعليم العالي إلى مستوى متميز من الأداء والكفاءة
  • -لا نمنح اعتماداً أكاديمياً لمؤسسات تعليمية خارج الكويت ولكن من حقنا أن نقيمها للتأكد من جودة برامجها
  • -تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي الأكاديمي اعتباراً من العام المقبل
  • -منح التراخيص للجامعات أو المؤسسات التعليمية لا يعني الإفادة المهنية أو الاعتراف بجودة برامجها
  • -هناك من يعتبر أن أمر الاعتماد والجودة تسلط على المواطنين
  • -الجهاز يهدف إلى تطوير التعليم العالي في الكويت والارتقاء بمخرجاته على اختلاف روافدها
  • -الاستثمار في التعليم ظاهرة اقتصادية إيجابية وزيادة الفرص الدراسية من علامات تقدم الشعوب
  • -من أهم معايير اعتماد المؤسسات التعليمية طرق التدريس والإنتاج البحثي ونطاق الإدارة والموارد المتاحة والطلبة والهيئة التدريسية
  • -الاعتماد الأكاديمي يمنح للجامعة بعد تخريجها لدفعة أو دفعتين من الطلاب على الأقل
  • -الجهاز مستقل في سياساته ويمارس مهامه في إطار التوجهات الأساسية للدولة

أجرت الحوار: آلاء خليفة

559417-524228

د.نورية العوضي متحدثة الى آلاء خليفة -جريدة الأنباء الكويتية

برز في الآونة الأخيرة وبوضوح دور الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في تقييم أداء ومراقبة المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال القرارات التنظيمية الهامة التي أصدرها وزير التربية ووزير التعليم العالي، ومنها ما يتعلق بوقف التسجيل في برامج الحقوق، وعدم استثناء الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج من شرط قدم الثانوية العامة، بالإضافة إلى وقف التسجيل بالبرامج الدراسية التي تقتصر فيها الدراسة على فترة نهاية الأسبوع.

ولتسليط الضوء على آلية عمل وأهداف ودور الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، التقت «الأنباء» مديرة الجهاز د.نورية العوضي التي أكدت انه لا يمكن بناء مستقبل الوطن دون وجود سياسات لجودة البرامج التعليمية، كاشفة عن المعايير والشروط التي يضعها الجهاز لتقييم واعتماد الجامعات والسماح للطلبة بالدراسة بها، معلنة ان من يحمل شهادة علمية رديئة يشكل خطرا على آلاف المواطنين، موضحة ان «الاعتماد الأكاديمي» مستقل في سياساته ويمارس مهامه في إطار التوجهات الأساسية للدولة.

أوضحت العوضي، ان التحدي الأكبر الذي يواجه الكويت هو الوصول بمؤسسات التعليم العالي إلى مستوى عال من الأداء والكفاءة في ظل مستوى التنافسية العالمية، لافتة الى أن الجهاز لا يمنح الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات خارج البلاد، وانما فقط نقيمها للتأكد من جودة برامجها، وفيما يلي التفاصيل:

لماذا يتزايد الاهتمام بموضوع ضمان جودة التعليم العالي في الدوائر التربوية؟

٭ بدأ الاهتمام بموضوع ضمان جودة التعليم العالي يتزايد، ليس فقط لأنه يرتبط بمكانة وسمعة المؤسسة الأكاديمية، بل لارتباطه الوثيق بالتنمية وبأن مسألة جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي محور رئيسي في فعاليات تسيير البلد بقطاعيه الحكومي والخاص.

وعلينا أن نؤمن بأنه لا يمكن بناء مستقبل الوطن دون وجود سياسات لجودة البرامج التعليمية، وهذه احدى المسلمات المحورية التي ينبغي أن تترجم إلى واقع ملموس، وتفعيلا لآليات الرقابة وانطلاقا من ترسيخ منظومة ضمان الجودة وإعطاء التعليم النوعي الدعم المطلق واستشعار القيادة العليا في الكويت بأهمية الموضوع جاء المرسوم الأميري رقم 417/2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010، والذي أرسى إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

كما ان التحدي الكبير الذي يواجه المجتمع الكويتي هو الوصول بمؤسسات التعليم العالي إلى مستوى عال من الأداء والكفاءة في ظل ازدياد التنافسية العالمية، مما يحتم إيجاد أجهزة وهيئات للجودة والاعتماد الأكاديمي لترتقي بالتعليم العالي وتقيمه وتضبط مجالاته بهدف الارتقاء بمخرجاته إلى المستوى المأمول، وهذا ما يحدد رؤية الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وهي الارتقاء بمخرجات التعليم العالي في الكويت على اختلاف روافدها المحلية والدولية.

ما المقصود بـ «الاعتماد الأكاديمي» وما رسالة الجهاز والأهداف التي يسعى لتحقيقها؟

٭ يمكن تعريف الاعتماد الأكاديمي المؤسسي بأنه نظام تقييم شامل ومتكامل، هدفه الإفادة بتوافر الجودة والأداء الفعال في المؤسسة التعليمية بناء على تطبيق معايير واضحة وإجراء مقايسات مقننة، وتتمثل رسالة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضبط جودة التعليم في قيادة عملية تجويد التعليم العالي في الكويت وتقييم مستواه النوعي وضمان فعاليته عن طريق التعاون الوثيق مع تلك المؤسسات.

وفي ظل تعاظم حجم المخرجات المتدنية في تحصيلها العلمي، مما يؤثر سلبا في دعائم التنمية، يمارس الجهاز صلاحياته في تحديد مؤسسات التعليم العالي ذات الجودة خارج الكويت التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها، وذلك من خلال عمليات التقييم المستمر لتلك المؤسسات وبرامجها، ومهمة الجهاز تقييم الجامعات خارج الكويت ونحن لا نمنح اعتمادا أكاديميا لمؤسسات تعليم عالي خارج البلاد، ولكن من حقنا ان نقيمها بهدف التأكد من جودة البرامج التي يدرس بها طلبتنا وهناك قرار وزاري واضح وصريح بأن شهادات الطلبة الدارسين بالخارج تعتمد فقط اذا كانت من الجامعات المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وهذا يحتم علينا التأكد من جودة الجامعات، وللجهاز مجلس ادارة يرأسه وزير التعليم العالي، وتمكنا من وضع معايير واضحة لتقييم الجامعات وعلى أساسها نضع الجامعة على قوائم الجامعات المعتمدة حتى يتسنى لطلبتنا الدراسة بها ونعلن تلك القوائم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز.

وبدأنا عملية التقييم بالجامعات التي بها كثافة طلابية عالية ومنها جامعات دول الخليج ثم الدول العربية وأيضا دول شمال أميركا بما فيها كندا التي يدرس بها عدد كبير من الطلبة الكويتيين، ثم ايرلندا وبريطانيا واستراليا وماليزيا وغيرها من الدول، كما وضع الجهاز سياسة وآلية ومعايير واضحة، يشرف عليها فريق عمل يرأسه د.مثنى الرفاعي بصفته نائب مدير عام الجهاز ومهمتهم مراجعة وتحديث واضافة أي جامعة لقوائم الجامعات المعتمدة حسب المعايير المعتمدة.

ما سياسة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في تقييم الجامعات خارج الكويت؟

٭ بعد دراسة وافية لهذا الموضوع من قبل مجلس إدارة الجهاز، أصدر وزير التعليم العالي ورئيس مجلس الإدارة قرارا بمعايير تحديد مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها ومنها:

٭ أن تكون المؤسسة حاصلة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من إحدى الهيئات المختصة بالاعتماد الأكاديمي في الدولة.

٭ ضرورة ان تكون البرامج الأكاديمية بالمؤسسة معتمدة اعتمادا أكاديميا برامجيا من إحدى هيئات الاعتماد الأكاديمي البرامجي المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

٭ أن يكون مستوى برامج التخصص التي تقدمها الجامعة متميزا، قياسا بقوائم التصنيف العالمية المعتمدة من قبل الجهاز.

٭ أن يكون للجامعة سياسة قبول وتحويل معلنة ومطبقة على جميع الطلبة.

٭ أن تتبع الجامعة نظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

٭ توافر تقارير الزيارات الميدانية للجامعة من قبل الوفود الأكاديمية.

٭ وجود تقارير المكاتب الثقافية المتعلقة بالجامعة.

٭ وجود المعلومات المستوفاة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

هل منح حكومة دولة خليجية أو عربية ترخيصا بإنشاء جامعة يكفي للإفادة والاعتراف بجودة الجامعة وبرامجها العلمية؟

٭ ترخيص الدول للجامعات أو المؤسسات التعليمية لا يعني الإفادة المهنية من أهل الاختصاص حول جودة برامج هذه الجامعة، فلا ينبغي حصر الاعتراف بمبدأ الترخيص، فقرار الترخيص شأن سيادي اقتصادي داخلي لتلك الدولة، أما مقارنة مستوى جودة تلك الجامعة مع مستوى الجودة في المؤسسات الوطنية التعليمية الكويتية فهو شأن سيادي للكويت، وهو في كل مكان شأن من سيقوم بتوظيف حامل الشهادة ويتحمل المسؤولية القانونية في حال قيامه بأخطاء تضر بالغير.

هناك الكثير ممن يسعى للحصول على الشهادات العلمية وخاصة الماجستير والدكتوراه من جامعات عربية وأجنبية اختصارا للوقت والجهد، ويعتبر ذلك شأنا خاصا به لا يجب التدخل فيه وأن الاعتماد الأكاديمي يعد تسلطا على حق المواطن في التعليم، ما تعليقكم على ذلك؟

٭ أود التأكيد هنا على أن حامل شهادة رديئة مصدر خطر على آلاف المواطنين فلا ينبغي أن يكون السعي للشهادة العلمية مجرد تكتيك سريع للحصول على ترخيص لفتح مكتب محاماة أو مكاتب هندسية أو صيدليات تدر المال على من لا يملك المؤهلات الفعلية في التخصص، ومن نافلة القول أن الحصول على العلم له تقاليد وأخلاقيات وأساسياته التعمق في المعرفة والوعي بالمسؤولية المجتمعية.

ونحن على علم بقيام بعض الجامعات خارج الكويت بتصميم برامج خاصة للطلبة الكويتيين يتم بموجبها اختصار المناهج وتقليص المدة الزمنية للتخرج وصرف النظر عن شروط القبول الاعتيادية وعدم الاهتمام بالالتزام بالحضور، هذا الخرق الفادح للأعراف والتقاليد الرفيعة في التعليم العالي كانت له تبعات سلبية إذ أنه أوجد فروقا كبيرة بين جودة وكفاءة المخرجات الحاملة لشهادات ما بعد التعليم الثانوي في الكويت وأشاع عقلية مستسلمة للسهل والسطحي وغير مكترثة بقيم المصداقية ومتقبلة لسلوكيات التحايل، وحتما ستكون هناك أصوات غاضبة تعتبر أمر الجودة تسلطا على المواطن، لكن علينا أن نعلم أن الشهادة ليست شأنا خاصا، بل تصبح شأنا عاما عند التوظيف، فمن حصل على شهادة رديئة في الصيدلة لن يصرف الدواء لنفسه بل لغيره من المواطنين المرضى، وفي مجال الهندسة كذلك وفي مجال الإدارة والقانون فلن يلحق الضرر بنفسه بل بغيره من المواطنين الذين ينشدون استشارته.

كيف ترون مسألة توأمة والتوسع في أعداد الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة في الكويت؟

٭ التوسع الكمي في أعداد الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة وازدياد أعداد الطلبة الذين يقبلون على شهاداتها يعتبر على وجه العموم مؤشرا جيدا، لأن الاستثمار في التعليم ظاهرة اقتصادية إيجابية، وزيادة الفرص الدراسية من علامات التطور، ولكن التوسع الكمي في التعليم العالي لا يعني التغافل عن نوعية وجودة البرامج المطروحة، ودخول القطاع الخاص في اقتصاد التعليم يزيد من ضرورة مراقبة نوعيته ووضع معايير لقياس جودته وكفاءته،

مسألة توأمة المؤسسات أمر مبهم، لأن الجودة لا تتحقق بمجرد اتخاذ المؤسسة المحلية أو الإقليمية التوأمة مع جامعة أخرى لها سمعة جيدة عالميا.

حدثينا عن أهم القرارات التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الجهاز منذ إنشائه؟

٭ اعتمد مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم جملة من القرارات التي من شأنها الارتقاء بمخرجات التعليم العالي على اختلاف روافدها المحلية والدولية ومن أهمها: اعتماد معايير تحقيق الجودة والحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي في الكويت وتتضمن، معايير تحقيق الجودة والحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، استمارات قياس استيفاء المؤسسة التعليمية لمعايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، آلية وإجراءات تنفيذ عملية الاعتماد، وهذه الوثائق الثلاث هي المنطلق والسياق الذي سيقوم بموجبهم الجهاز بأداء إحدى مهامه الرئيسة حسب ما نص عليه المرسوم، وسنبدأ بتفعيل الإجراءات وتطبيق الآلية بدءا من العام الجامعي القادم وذلك بالتنسيق الوثيق مع مؤسسات التعليم العالي.

ما متطلبات ومعايير الاعتماد وضبط جودة التعليم الأكاديمي للمؤسسات التعليمية المحلية.

٭ منح الاعتماد الأكاديمي المؤسسي بات يسير وفق قواعد وأعراف متفق عليها عالميا، وأصبح مستقرا على عناصر ومعايير عامة في المؤسسة التعليمية، وهي: طرق التدريس، والإنتاج البحثي، ونطاق الإدارة، الموارد المتاحة بأنواعها، الطلبة، الهيئة التعليمية.

ولم يكن في وضع الوثائق الخاصة بمعايير تحقيق الجودة والحصول على الاعتماد الأكاديمي منافسة مع الآخرين، ولم تسع الوثائق إلى التفرد، بل الانفتاح على المعايير العالمية وبناء المشتركات معها، وفي هذا اتزان، وتلمس لما هو ناجح عالميا وواجب التطبيق محليا.

هل يتمتع الجهاز باستقلالية كاملة في العمل واتخاذ القرار دون تدخل من أي جهة؟

٭ تعتبر الاستقلالية إحدى القيم التي يعمل الجهاز ضمن إطارها، فالجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي يرسم سياساته ويضع مقايساته ويمارس مهامه في إطار التوجهات الأساسية للدولة اجتماعيا وسياسيا وتنمويا ويكون الجهاز مستقلا برسم سياساته ويدير شؤون الجهاز مجلس إدارة مستقل يرأسه وزير التعليم العالي.

ما الجديد في اعتماد جامعات من دول الخليج وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية؟

٭ جميع القوائم الخاصة بالجامعات المعتمدة من قبل الجهاز في كافة الدول سواء العربية أو الأجنبية موجودة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وتنشر في الجريدة الرسمية.

ما مدى استقلالية الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي عن الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة حيث لاحظنا ان هناك خلطا لدى البعض في مهام ومسؤولية كل منهما؟

٭ الجهاز وفق المرسوم الأميري الذي أنشئ به هو مسؤول عن مؤسسات التعليم العالي في الكويت ونص المرسوم على جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة فجميع مؤسسات التعليم العالي في الكويت تقيم ويتم التأكد من برامجها تمهيدا لمنحها الاعتماد الأكاديمي من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، أما الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة فهي المسؤولة عن منح تراخيص انشاء الجامعات اما الترخيص فلا يعني الاعتماد الأكاديمي.

هناك جامعات طبية ستفتح قريبا في الكويت فبعد ان تمنح الترخيص من قبل الأمانة العامة هل يتم اعتمادها من الجهاز قبل إنشائها أم تنتظرون بعد تخريج أول دفعة؟

٭ الاعتماد الأكاديمي يمنح للجامعة بعد تخريجها على الأقل لدفعة أو دفعتين من طلابها وبالتالي فإن الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تدرس كافة الطلبات المقدمة لها وتمنح الترخيص ببدء العمل بالجامعة ولكن ذلك لا يعني الاعتراف بجودة برامجها فلابد من تخريج دفعة أو اثنين، ويأتي بعد ذلك دور الجهاز للتأكد من جودة البرامج العلمية بالجامعة ومن ثم يقرر إعطاء الاعتراف الأكاديمي من عدمه.

كلمة أخيرة؟

٭ لقد لمسنا حرص مؤسسات الدولة على التعاون مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وهي متعطشة لعمل الجهاز إدراكا لأهميته بعد أن عانت هذه المؤسسات من مشاكل التحاق الطلاب بجامعات ضعيفة في ظل غياب الدور الرقابي للجهاز، وفي هذا المقام نود أن نشكر ديوان الخدمة المدنية لتعاونه الوثيق مع الجهاز في سبيل اعتماد المخطط الهيكلي للجهاز واستثنائنا من شروط النقل والندب بين الوزارات والعمل على تيسير كل ما يتعلق بالأمور الإدارية، ووزارة المالية لاعتمادها لأول ميزانية للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي برنامجا خاصا بالجهاز بميزانية وزارة التعليم العالي للعام المالي 2015- 2016، وأود ان اشكر «المالية» على تعاونها مع الجهاز لرصدها ميزانية مستقلة له بعيدا عن ميزانية «التعليم العالي».

كما أتقدم بالشكر الى وزارة الخارجية لتعاونها مع الجهاز لفتح قنوات الاتصال والتعاون مع سفارات الدول المختلفة، واتخذنا مؤخرا قرار بالنظر في الطلبات المقدمة من السفراء لتعليم أبنائهم وزوجاتهم في جامعات غير موجودة في قوائم الاعتماد الأكاديمي.

باقة فل

من المعروف عن د.نورية العوضي حبها الشديد للزهور، لاسيما الفل وبالفعل هذا ما شاهدناه في مكتبها الأنيق بوزارة التعليم العالي الذي تفوح منه رائحة الفل هنا وهناك وقد أهدتنا باقة من الفل عقب انتهاء اللقاء.

د.نورية العوضي في سطور

٭ أستاذة كيمياء في كلية العلوم بجامعة الكويت

٭ تبوأت عدة مناصب إدارية بالجامعة منها رئيس قسم الكيمياء ثم عميدة كلية العلوم ثم نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية

٭ باحثة متميزة في الكيمياء أجرت ما يزيد على 150 بحثا منشورا في مجلات علمية عالمية مميزة.

٭ تعمل كمديرة للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بوزارة التعليم العالي.

المصدر:  جريدة الانباء 19 مايو 2015